أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنَّ هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق وتهيئة ظروف إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار عبد العاطي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب إعادة انتشار للقوات "الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وأضاف، "بحثنا العمل على خرائط لإعادة انتشار قوات إسرائيل تمهيدًا للانسحاب من القطاع وفق مقترح ترمب".

وشدد عبد العاطي على أن الدول العربية والإسلامية حريصة على نجاح خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مقدِّرًا ترحيب حماس بها.

ولاحقًا، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره الهولندي، إنّ محادثات شرم الشيخ تعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى تنفيذًا لخطة ترمب.

وأمس الاثنين، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، المباحثات غير المباشرة بين وفود من حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة ضد القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد هذه المرحلة من المفاوضات الأولى من نوعها منذ إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من القطاع، تمهيدًا لإدارة فلسطينية انتقالية بإشراف دولي.

وقالت حركة حماس، في بيان مقتضب، بأن وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر  العربية لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.

ويعقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعات مكوكية مع الطرفين لوضع آلية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار القصف "الإسرائيلي" على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية لم تسمها، ضمن مباحثات تستضيفها مصر لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بأن الوفود المشاركة في مشاورات وقف إطلاق النار بغزة  وصلت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتابعت: "الوسطاء المصريون والقطريون يبذلون جهودا كبيرة مع (الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي) لوضع آلية للإفراج عن الأسرى".

وأوضحت المصادر أن الجلسة المقررة ستبحث مجموعة من الخطوات التمهيدية، تشمل تحديد المبادئ العامة والضمانات التي تحكم المفاوضات، وتحديد آليات التنفيذ ومراحل وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن ملف الضمانات ما يزال العقبة الأبرز، إذ تتمسك حماس بالحصول على ضمانة واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل تجارب سابقة مع الاحتلال لم يلتزم فيها بتعهداته.

ومن جانبها، شددت حماس على أنها أبدت موافقة مبدئية على بعض بنود الخطة الأميركية، لكنها ترفض أي صيغة لا تضمن وقفًا دائمًا للحرب وانسحابًا كاملاً من القطاع.

وأكد قيادي في الحركة أن “ما يجري في الدوائر الأميركية والإسرائيلية هو استعراض إعلامي أكثر من كونه التزامًا فعليًا”، موضحًا أن حماس أبلغت الوسطاء بوضوح استعدادها للابتعاد عن إدارة القطاع، والدخول في هدنة طويلة الأمد، شريطة أن تكون تحت رقابة عربية ودولية، دون الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه.

وأشار القيادي إلى أن الحركة تتمسك بإطلاق سراح رموز وطنية فلسطينية ضمن أي صفقة تبادل، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، مؤكدًا أن ملف الأسرى “ليس أولوية تفاوضية” بل جزء من رؤية أوسع لإنهاء الحرب وضمان الحقوق الوطنية .

ووفقًا للمصادر، تُدار المفاوضات من خلال غرفة عمليات مركزية يشرف عليها مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الذي يتابع مجريات الاجتماعات ويرفع تقارير تفصيلية عن سير كل جلسة.

وتعمل القاهرة على تذليل الخلافات الفنية والتقريب بين الوفود، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق فني شامل يُرفع لاحقًا إلى رؤساء الوفود لإقراره رسميًا خلال جلسة ختامية متوقعة نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت حماس -في بيان لها- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جددت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

وشددت الحركة في الوقت نفسه على أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني سيُناقشان حصريا في إطار فلسطيني جامع.